دوشنبه ۱۶ تير ۱۴۰۴ - 
قانون شفافیت مصوب و ابلاغ شد:
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شفافیت قوای سه‌گانه را به دولت ابلاغ کرد. وی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی درباره این قانون، نوشت: قانون شفافیت قوای سه‌گانه که ۴ سال برای تصویب آن ایستادگی کردیم و در تمام این مدت به بی‌عملی و معطل کردن متهم شدیم، امروز ابلاغ شد. پیش از این هم شفافیت آرا را داوطلبانه اجرا کردیم . قالیباف در ادامه این مطلب آورده است: شفافیت بارها تا مرز رد شدن پیش رفت ولی چون به مردم قول داده بودیم، ایستادیم و کار را تمام کردیم.طرح شفافیت «قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ پس از ۶ بار رفت و برگشت میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.این طرح کاربردهای زیادی در بحث فسادستیزی، نظارت بر عملکرد های اداری، استفاده توسط رسانه ها و مواردی همانند دارد.
کد خبر: ۳۹۵۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
بودجه ۱۴۰۳:
محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری، قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور را در روز دوازدهم خرداد ماه برای اجرا ابلاغ کرد. روند بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی، تغییر کرد. بر این اساس، دولت بودجه را در دو بخش به مجلس تقدیم کرد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آن‌ها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه است. سال گذشته بخش اول لایحه بودجه تبدیل به قانون شد، اما بخش دوم به سال جاری موکول شد. با این حال بودجه به شکل یک دوازدهم هم تصویب نشد و به جای آن مجلس مجوزی به دولت داد تا دولت معطل بخش دوم بودجه نماند و بر این اساس، دولت می‌تواند دریافتی‌ها و پرداختی‌ها را به صورت علی‌الحساب انجام دهد.
کد خبر: ۳۹۵۰۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۰
لایحه بودجه ۱۴۰۳ یا باج گیران؟!
نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که دولت قصد جبران کسری بودجه خود از هر طریق ممکن را دارد. به ظاهر هم کلیه اقدامات و برنامه‌های پیش بینی شده در لایحه بودجه ، منطقی به نظر می‌رسد و امر بعید و نابجایی محسوب نمی‌شوند. اما این داستان به ظاهر راستان، یک پشت پرده و چند انحراف شناختی دارد. اول اینکه اگر سفت کردی، مردم هم حق دارند سفت کنند، آیا دولت اماده پاسخگویی به مطالبات شرعی و قانونی و شهروندی است؟ مهمترین منشا کسری بودجه دولت، حقوق پرسنل و استخدامی هاست که بالغ بر ۸۵ درصد هزینه وزارتخانه‌ها را تشکیل می‌دهد، چرا دولت تکلیف قانونی کوچک سازی را انجام نداده و دچار قصور، تقصیر، اهمال و ترک فعل مسلم است؟ بیشترین بودجه کشور به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته که با ضعف شدید نظارت و پاسخگویی و شفافیت مواجه هستیم و مسئله تا سر حد وقوع انواع فساد، رانت و سو مدیریت آشکار پیش رفته است، دولت و مجلس چه پاسخی به این سوال کاملا کارشناسی و قابل اثبات در هر دادگاه و دانشگاهی دارد؟ سوال بعدی این است که آیا دولت به پیامد‌های کار خود اندیشیده است که در اقتصاد دولت محور، این چاقو بیش از اینکه گردن مردم را ببرد، گردن خودش را زخمی می‌کند؟ آقایان مجلس را دعوت به حضور در کلاس چهار ساعته و رایگان اثرات بودجه نویسی بر توسعه می‌کنیم (البته اگر افتخار بدهید. هرچند می‌دانیم که غالب نمایندگان محترم مجلس، در بحث بودجه نویسی پیاده تشریف دارند). حال حق داریم بپرسیم که با لایحه بودجه ۱۴۰۳ مواجه هستیم یا باج گیران؟
کد خبر: ۳۹۲۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
هفتمین سند توسعه پنج ساله؛
متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران که در روز ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ رونمایی شد، منتشر گردید. لایحه برنامه هفتم توسعه برای دوره زمانی 1402 تا 1406 تدوین گردیده و دارای 22 فصل و 7 بخش شامل بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی می باشد.تهیه کنندگان لایحه مدعی هستند که برنامه هفتم محلی برای اصلاح قوانین جاری کشور نبوده و در تنظیم لایحه برنامه هفتم؛ مساله محوری و نگاه به اولویت‌های کشور مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۳۸۸۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۳۱
نامفهوم ترین بخش های بودجه؛
بخش بزرگی از بودجه کل کشور به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت اختصاص دارد. بخشی که یکی از پیوست‌های حجیم بودجه چه از نظر ابعاد مالی و چه از نظر فرم است، اما به رغم حجم بزرگ آن، یکی از نامفهوم‌ترین و پیچیده‌ترین بخش‌های بودجه است؛ بخشی که بر خلاف سایر بخش‌های بودجه توجه زیادی به آن نمی‌شود و حساسیت زیادی چه در جامعه، چه در رسانه‌ها برنمی‌انگیزد.
کد خبر: ۳۸۸۲۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۳
پایان بررسی بودجه ۱۴۰۲ در مجلس؛
بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در بخش درآمدی و هزینه‌ای به پایان رسید و نمایندگان دخل و خرج دولت در سال آینده را تعیین و تصویب کردند. بسیاری از کارشناسان انتقادات جدی به ماهیت بودجه نویسی و بودجه بندی شکلی و صوری در ایران، شیوه تصویب لایحه بودجه، کم توجهی لایحه بودجه به اولویت ها، عدم همراستایی بودجه با برنامه های پنج ساله و مواردی همانند دارند.
کد خبر: ۳۸۶۹۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۹
چرا اصلاح ساختاری بودجه در لایحه ۱۴۰۲ رخ نداد؟
نگاهی به بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد عملکرد این شرکت‌ها با آنچه در بودجه از سوددهی ذکر می‌شود فاصله معناداری دارد (برای مثال تعداد شرکت‌های زیان‌ده در بودجه سال ۱۴۰۱ تنها ۲۵ شرکت ذکر شد، اما عملکرد ۶ ماهه سال جاری نشان از زیان‌دهی ۱۵۶ شرکت داشته). درواقع و در ایام نگارش بودجه، شرکت‌های دولتی با هر نیتی عملکرد خود را سودده یا سر‌به‌سر نشان داده و به‌عبارتی سعی در کوچک‌سازی عملکرد زیان‌ده خود دارند که نتیجه آن خطای محاسباتی در میان مسئولان دولتی و سایر افراد دخیل است که موجب زیان سنگین این شرکت‌ها در پایان سال مالی می‌گردد که باید از محل منابع عمومی تامین شود حال‌آنکه این مبالغ می‌توانست در محل‌های ضروری و در راستای اهداف توسعه‌ای و حمایتی هزینه گردد.
کد خبر: ۳۸۶۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
با موافقت نمایندگان مجلس؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با شفاف سازی قوه مقننه از جمله مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و تمامی سازمان‌ها و موسسات وابسته به آن موافقت کردند.
کد خبر: ۳۷۸۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۶
لایحه بودجه ۱۴۰۱؛
نمایندگان مجلس شرکت‌ها، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را مکلف کردند که ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.
کد خبر: ۳۷۳۹۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۸
تعارض منافع بیداد می کند؛
دو سوم ۳۶۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور (حدود ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان)، به شرکت‌های دولتی (۳۷۸ شرکت) اختصاص پیدا کرده است. شرکت‌هایی که وضعیت درآمد- هزینه آن‌ها اصلا مشخص نبوده و بالغ بر ۶۰ درصد آن‌ها هم زیان ده هستند. کمیسیون تلفیق مجلس توانست فقط با واکاوی شرکت ملی گاز، ۲۴ هزار میلیارد تومان به بودجه دولت اضافه کند. آیا در کشور مرجعی وجود ندارد که بپرسد در سال‌های پیش، این پول توسط چه کسی و در کجا هزینه می‌شد؟ چرا باید اجازه غارت بیت المال را برای تامین رفاه چند دو زاری (شما بخوانید مدیر) بدهیم! دیوان محاسبات قصد ندارد از چرت بیدار شود؟ سازمان پر مدعای بازرسی کل کشور، به اندازه کافی نخوابیده است؟ سایر دستگاه‌های نظارتی چرا سکوت می‌کنند. در گام دوم انقلاب، ریشه چنین مدیران مصلحت اندیشی را باید قطع کرد.
کد خبر: ۳۷۲۲۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
مهمترین سرعت گیر رشد علمی کشور؛
از آنجایی که پژوهش از یک‌سو هم در رشد علمی و هم در رشد اقتصادی و جایگاه بین‌المللی کشور تاثیر بسزایی می‌گذارد و از سوی دیگر در اسناد بالادستی نیز مورد تاکید قرار گرفته است، باید در لوایح بودجه سالانه نیز به توسعه فعالیت‌های پژوهشی به‌عنوان یک موضوع حیاتی نگریست.
کد خبر: ۳۷۰۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۰/۲۷
بودجه ۱۴۰۱؛
به گزارش دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دکتر بذرپاش با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش دیوان محاسبات کشور از ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.
کد خبر: ۳۶۷۶۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۲
خدابخشی تاکید کرد:
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گفت: هیچ صحبتی از حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱ نیست، اما در چگونگی تخصیص و توزیع منابع قانون بودجه برای پرداخت یارانه اختلاف نظر‌هایی وجود دارد.
کد خبر: ۳۶۷۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۱
بودجه شرکت‌های دولتی؛
گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، هفت شرکت دولتی ۵۰ درصد هزینه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
کد خبر: ۳۶۷۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴
بررسی قانون بودجه ۱۴۰۱؛
براساس تکلیف قانونی دیوان محاسبات مبنی بر بررسی و اظهارنظر نسبت به بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، این اقدام در مدت مقرر قانونی ۲۰ روزه انجام گرفت و گزارش کامل آن به مجلس شورای اسلامی ارسال شد و در آن ۲۱ پیشنهاد کاربردی را درخصوص اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ را به دولت ارائه داده است.
کد خبر: ۳۶۶۷۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۱
گزارش دیوان محاسبات؛
دیوان محاسبات کشور در گزارشی به بررسی وضعیت بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است.
کد خبر: ۳۶۶۶۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹
اجرای قانون بودجه؛
در گزارش دیوان محاسبات با موضوع تبیین وضعیت اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در بازه زمانی شش ماهه نخست، به مجلس شورای اسلامی، آمده است که، تنها ۲۰ درصد احکام بودجه اجرایی شده‌اند و تسهیلات پرداختی به بخش اشتغال نزدیک به صفر بوده است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد از ۴۹ آیین نامه، شیوه نامه و دستورالعمل لازم جهت اجرای کلیه بند‌ها و تبصره‌های قانون بودجه، تا پایان شهریورماه تنها ۲۵ تصویب‌نامه معادل ۵۱ درصد تصویب و ابلاغ شده است و ۲۴ مورد معادل ۴۹ درصد به مرحله ابلاغ نرسیده است.
کد خبر: ۳۶۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴
نظارت ها کجاست؟
بر اساس آمار سازمان برنامه و بودجه در پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۰؛ تعداد ۳۸۲ شرکت دولتی شامل ۹ بانک، پنج بیمه، دو موسسه انتفاعی، ۳۱ آب و فاضلاب، ۳۷ برق و ۲۹۸ مورد سایر شرکت‌ها، با جمعیتی در حدود ۳۸۳ هزار نفر شاغل در کشور، فعال هستند که از سازمان برنامه و بودجه، اعتبار دریافت می‌کنند. از میان شرکت‌ها، ۵۹ مورد سر به سر هستند و ۳۲۳ شرکت، زیان‌ده می‌باشند. چرا مردم باید پول عشق و حال و اهمال یک مشت مدیر ریز و درشت شرکت‌های دولتی را بدهند؟ آقای رئیسی چه برنامه‌ای برای ریشه کن کردن لجن متعفن فساد و اهمال تاریخی در شرکت‌های دولتی دارد؟
کد خبر: ۳۶۴۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۱۹
عیدی 1401؛
دولت در بخشنامه بودجه ابلاغی به دستگاه‌های اجرایی رقم مشخصی را برای عیدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام نکرده است، اما به نظر می‌رسد که رقم آن به طور علی‌الحساب همان حدود یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی باشد که برای شرکت‌های دولتی پیش‌بینی شده بود.
کد خبر: ۳۶۲۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۲۲
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
مهدی طغیانی با اشاره به اینکه روند شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی باید تداوم داشته باشد، گفت: تنها انتشار این نوع گزارش‌ها است که می‌تواند نشان دهد چه وضعیت وخیمی در اقتصاد دولتی وجود دارد و باعث پاسخگویی مدیران بانکی و اجرایی شود.
کد خبر: ۳۶۰۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۷/۰۲